كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١

و لعل هذا (١) مراد بعض الأساطين من قوله:

إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف.

و الا (٢) فالغرر لفظ لا يرجع في معناه إلا الى العرف.

نعم (٣) الجهالة التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم.

(١) أي و لعل لأجل مسامحة العرف في إقدامهم على المعاملة الغررية و تجويزهم ذلك.

و عدم تجويز الشارع على الإقدام على المعاملة الغررية، و عدم امضائه لمثل هذا التسامح.

أفاد الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره):

أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته عند العرف.

فرب معاملة يراها الشارع غررية، و العرف لا يراها غررية، لتسامحه بذلك.

و ليس المراد أن بعض المجهولات ليس غررا عند العرف، و هو غرر عند الشارع.

(٢) أي و لو لا أن دائرة الغرر عند الشارع أضيق من دائرته.

لدى العرف:

لكان مرجع الغرر هو العرف: بمعنى أن المحور في صدق المعاملة غررية، أو ليست غررية هو العرف.

(٣) استدراك عما أفاده (قدس سره): من أنه لا بد من تعيين المدة في خيار الشرط، فلا يجوز التراضي على مدة مجهولة، لأنها مثار النزاع و التشاح بين المتعاقدين.-