كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦

فكأنهما بعد مجتمعان في مجلس العقد فالخيار باق.

و فيه (١) أن الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا.

غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها (٢): و هو الخيار بسبب الاكراه و لم يجعل (٣) مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد.

و الحاصل أن الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد.

فالنص (٤) ساكت عن غاية هذا الخيار.

(١) أي و في هذا التوجيه نظر و إشكال.

خلاصته: إن الهيئة الاجتماعية التي كانت موجودة في مجلس العقد قد زالت حسا بواسطة الافتراق الاكراهي.

و من الواضح عدم جعل الشارع مجلس زوال الاكراه بمنزلة مجلس العقد حتى يستفاد من عموم المنزلة:

كون الخيار في مجلس زوال الإكراه مغيا بالافتراق.

فاذا حصل الافتراق سقط الخيار، و إلا بقي.

نعم يبقى شيء واحد: و هو عدم ارتفاع حكم الهيئة الاجتماعية التي تفرقت و تمزقت بواسطة الافتراق الاجباري.

و ذلك الحكم هو الخيار بسبب الاكراه.

(٢) أي حكم الهيئة الاجتماعية كما عرفت.

(٣) أي الشارع كما عرفت في الهامش ١ من هذه الصفحة.

عند قولنا: و من الواضح.

(٤) و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فان هذا النص ساكت عن امد-