(١) خلاصة ما افاده (قدس سره) في هذا المقام: من القيل و الاندفاع إنه بعد أن عرفت أن الأعلام من الطائفة و لا سيما العلامة (قدس اللّه أسرارهم) جعلوا التصرف من المشتري فيما اشتراه من أفراد الاجازة:

من حيث دلالته على الرضا بالعقد و الالتزام به.

و ليس التصرف شيئا آخر مقابلا للاجازة و مخالفا له:

بمعنى أنه لا يدل على الرضا و الالتزام بالعقد.

بل هو فرد من أفراد الاجازة.

فما يتصرفه المشتري فيما اشتراه فهو اجازة منه و رضا بالعقد، و التزام به.

فلا مجال لما قيل: من أن تصرف المشتري فيما اشتراه مسقط خياره بما هو تصرف، لا لأجل دلالته على الرضا بالعقد و الالتزام به.

بدعوى أن الأصحاب جعلوا التصرف في قبال الاجازة.

و قد عرفت معنى التقابل آنفا عند قولنا: بمعنى أنه هذا ما قيل

و أما وجه الاندفاع فلما علمت: من أن جعل التصرف من أفراد الاجازة لا لأجل التعبد، و ورود النص بذلك، إذ لو كان لأجل ذلك لما جاز التعدي من تصرف المشتري فيما اشتراه إلى تصرف البائع فيما باعه في أنه فسخ منه، و رضا بعد البيع.

بل لأجل دلالته على الرضا، فلذا تعدى الأصحاب من تصرف المشتري إلى تصرف البائع فيما باعه و قالوا: إنه فسخ.