كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١

و دعوى (١) انصرافه إلى صورة شعور الآخر، و تركه (٢) المصاحبة اختيارا: ممنوعة (٣).

الثاني و شعوره دخيلا في لزوم البيع.

(١) خلاصة هذه الدعوى:

إن الاطلاق المستفاد من الرواية المشار إليها في ص ٦٠.

منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني إلى مشي الامام (عليه السلام) حين أن قام و مشى خطا، ليجب البيع.

(٢) بالجر عطفا على مجرور إلى في قوله في هذه الصفحة: إلى صورة.

أي و كذلك اطلاق الرواية منصرف إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول مختارا و برضى منه.

(٣) أي الدعوى المذكورة:

ممنوعة، لأن الامام (عليه السلام) لما قام و مشى خطا لم يكن المتعاقد الثاني متوجها إلى مشيه أصلا و أبدا حتى يقال:

إن الاطلاق المذكور منصرف إلى صورة التفات المتعاقد الثاني.

و إلى صورة ترك المتعاقد الثاني مصاحبة المتعاقد الاول.

(لا يقال): إن المصنف (قدس سره): في ص ٥٩ قال و ظاهر الصحيحة.

و في الدليل الثالث الذي أقامه لاثبات الخيار للمتعاقدين الذي أشار إليه في ص ٥٧ قال:

و يدل عليه ما تقدم من صحيحة فضيل.

(فانه يقال):

إن السر في ذلك هو أن الصحيحة نص في الرضا فقط-