كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥

..........

- هو جعل الامام (عليه السلام) خيار الحيوان قبال خيار المجلس.

فكما أن خيار المجلس من حين صدور العقد.

كذلك خيار الحيوان من حين صدوره.

و هاهنا نقطة مهمة لا بد من التنبيه عليها [٢٤].

و قد أفادها المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٩٣ نذكرها لك مع تصرف قليل منا.

قال (قدس سره): إن المبيع في صورة كونه حيوانا يجتمع فيه خياران:

خيار المجلس- و خيار الحيوان، لقوله (عليه السلام):

إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام.

إلا أن استفادة خيار المجلس في الحيوان من ألفاظ الحديث مشكل لأن المغيا و هو قوله (عليه السلام): حتى يفترقا أثبت الخيار بالتفرق في غير الحيوان.

و مقتضاه اختصاص الحيوان بثلاثة أيام.

و اختصاص غيره بخيار المجلس.

و هكذا يسري الإشكال بعينه في صحيحة فضيل المتضمنة، لقوله (عليه السلام) في جواب سؤال الراوي قلت: و ما الشرط في الحيوان؟

قال: ثلاثة أيام للمشتري.

و في صحيحة محمد بن مسلم في قوله (عليه السلام) في جواب سؤال الراوي:

و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.-

[٢٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب