كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤

و الاستحلاف (١) في الرواية محمول (٢) على سماع دعوى التهمة.

أو (٣) على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

(١) دفع و هم.

حاصل الوهم أنه لما ذا يستحلف المشتري؟.

مع أن التلف وقع في أيام الخيار.

و التلف في أيام الخيار من مال البائع، لا من مال المشتري.

(٢) جواب عن الوهم المذكور.

و حاصله إن فيما نحن فيه دعوى و انكارا.

أما الدعوى فمن البائع: و هي ادعاؤه أن المشتري قد التزم بالبيع و اسقط خياره فليس له حق استرجاع الثمن، فالثمن لي.

و أما الإنكار فمن المشتري: لأنه منكر لما ادعاه البائع.

فعلى قاعدة:

البينة للمدعي، و اليمين على من أنكر.

تتوجه اليمين على المشتري، لعدم بينة للمدعي، فلذا قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للبائع:

يستحلف باللّه ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان

و منشأ الاستحلاف أحد وجهين لا محالة.

إما ظن البائع بالتزام المشتري بالعقد، و إسقاط خياره.

هذا بناء على سماع دعوى التهمة.

(٣) هذا هو المنشأ الثاني للاستحلاف.

و خلاصته إن البائع قاطع بالتزام المشتري بالعقد و إسقاط خياره:

فلا مجال لاسترداد ثمنه، و مطالبته من البائع.