كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠

إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري و بقي البائع.

بل (١) لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس

- الهامش ١ من الجزء ١٣ من المكاسب ص ٩.

أو من قبل المتعاقدين كخيار الشرط.

و قد مضى ذكره في الهامش ١ من الجزء ١٣ من المكاسب ص ٥٩

و بما أن بيع الحيوان احدى المعاوضات.

فلا بد من دخوله تحت ذاك الأصل المقرر.

لكن لما جاءت النصوص المذكورة في الهامش ١ ص ١٠٢- ١٠٥:

من أن للمشتري الخيار.

خرج بيع الحيوان عن ذاك الأصل الاصيل من جانب المشتري.

و بقي البائع تحت تلك القاعدة و لم يخرج عنها اذا خصص الخيار بالمشتري.

هذا بالإضافة إلى الاجماع المذكور في ص ٩٩:

في أن للمشتري الخيار.

مضافا إلى الحكمة المذكورة في الهامش ١ ص ١١٦ الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري.

(١) دليل ثان للاختصاص المذكور.

خلاصته: إن الآية الكريمة عامة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد تمت أجزاؤه و شرائطه، و ليس فيه خيار المجلس بالأصل.

كما في بيع من يعتق على المشتري كأحد أبويه، أو كليهما.

أو كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط.-