كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤

يشمل (١) ما إذا كان الثمن حيوانا.

و تتلوها (٢) في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام).

قال: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (٣)،

فان ذكر القيد (٤) مع اطلاق الحكم قبيح، إلا لنكتة جلية.

و نحوها (٥) صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال:

(١) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٠٢ و ظهورها، و اطلاق نفي الخيار.

(٢) أي و تتلو صحيحة فضيل في ظهورها في الاختصاص رواية علي بن أسباط.

هذه هي الصحيحة الثانية الظاهرة في الاختصاص.

(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٣ الحديث ٨.

(٤) خلاصة ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام:

إن في تقييد الامام (عليه السلام) كلامه بقيد المشتري دلالة على أن هناك نكتة واضحة:

و النكتة هو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لأنه لو كان المراد من الحكم: و هو ثبوت الخيار:

العموم و الاطلاق بحيث يشمل حتى البائع لكان تقييد الكلام بالقيد المذكور قبيحا و مستهجنا، لعدم مجال لذكره.

(٥) أي و نحو صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في ص ١٠٢-