كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١

و بها (١) تخصص عمومات اللزوم مطلقا.

- هذه خلاصة ما استدل به (السيد علم الهدى) (قدس سره).

و قد وقعت هذه الصحيحة معركة الآراء.

بين (المحدثين و الفقهاء)، لمعارضتها للصحاح الخمس المتقدمة في ص ١٠٢- ١٠٥.

و لمخالفتها لما ذهب إليه المشهور؛

من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

و للفتوى، حيث أفتى الفقهاء بالاختصاص المذكور. أليك ما ذهب إليه المحدثون.

أفاد (شيخنا الحر العاملي) (قدس اللّه نفسه الطاهرة الزكية) في هذا المقام:

أقول: حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان [١].

و إلا لم يكن للبائع خيار، لما مضى [٢].

و يحتمل الحمل على التقية، و على الشرط [٣].

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الحديث ٥٣

(١) أي بهذه الصحيحة التي استدل بها السيد (قدس سره) لثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا-

[١] أي ما كان العوضان: الثمن و المثمن حيوانين.

[٢] المراد من ما مضى الصحاح الخمس المتقدمة في ص ١٠٢، و ص ١٠٣، و ص ١٠٤- ١٠٥ عن المصدر المذكور في الهامش ١ ص ١٠٥

[٣] أي شرط الخيار للبائع عند اجراء العقد.