كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣

من مبنى الخلاف: عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا (١).

و مقتضى (٢) ما ذكرنا: من مبنى الأقوال جريان الخلاف (٣) هنا أيضا.

و كيف (٤) كان فالحكم بسقوط الخيار عنهما هنا أقوى (٥).

كما لا يخفى.

- فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة.

(١) أي في عكس المسألة كما عرفت.

(٢) أي و أما لو بنينا عكس المسألة على ما ذهبنا نحن إليه:

من مبنى الأقوال الأربعة المذكورة في ص ١٤ و ص ١٦ و ص ١٧ و ص ١٨:

فيأتي الخلاف في سقوط الخيارين عنهما، أو ثبوته لهما:

أو سقوط خيار المختار خاصة المتقدم في ص ١٧.

و عدم سقوط خيار المكره المتقدم في ص ١٧.

أو التفصيل المتقدم في ص ١٨.

فيأتي الخلاف هنا أيضا.

كما أتى الخلاف في أصل المسألة.

(٣) أي في عكس المسألة كما عرفت.

(٤) يعني أي شيء قلنا في عكس المسألة:

من جريان الخلاف فيه، أو عدم الجريان.

فسقوط الخيار عن المتعاقدين هنا أقوى.

(٥) وجه الأقوائية:-