و لا عبرة (١) بمسامحة العرف في بعض المقامات، و اقدام العقلاء عليه أحيانا، فإن (٢) المستفاد من تتبع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك، اذ (٣) كثيرا ما يتفق التشاح في مثل الساعة و الساعتين

- صارت غررية يشمله نهي النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في قوله:

لا غرر في البيع.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٣٠ الباب ٤٠ الحديث ٣.

أليك نص الحديث.

عن الرضا عن آبائه عن علي (عليهم السلام) نحوه.

و زاد: و قد نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

عن بيع المضطر، و عن بيع الغرر.

(١) كأنما هذا دفع وهم.

حاصل الوهم إن العرف يتسامح في بعض مجالاتهم في تعليقهم معاملاتهم على مدة مجهولة:

فأجاب (قدس سره) على عدم اعتبار مسامحة في هذه المجالات، و ان كان العقلاء منهم يقدمون على ذلك.

(٢) تعليل لعدم اعتبار مسامحة العرف.

و خلاصته أن الشارع لا يرضى بهذه المسامحة.

فالملاك رضا الشارع في العقود و الايقاعات لا رضا العرف.

(٣) تعليل لعدم رضا الشارع بمسامحة العرف في المدة المجهولة القليلة.

و خلاصته إنا نرى بالعيان وقوع النزاع و التشاح بين المتعاقدين-