كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤

و هو (١) ضعيف: لمنع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا و عقلا بل. المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد، أو بالعين، و إن كان أجنبيا.

فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للاجنبى في العقد،

و سيجيء (٢) نظيره في إرث الزوجة للخيار، مع عدم ارثها من العين.

- فالحاصل أن منشأ الخيار عند هذا المتخيل أحد الامور الثلاثة:

(الاول): التفاسخ و هو لا يتصور إلا في حق المتعاقدين، لا الاجنبى.

(الثاني): الاصل كما في خياري الشرط و المجلس.

(الثالث): العارض كما في رد الثمن بالعارض.

(١) رد منه (قدس سره) على ما أفاده المتخيل.

و حاصله إننا نمنع اعتبار الفسخ من المتعاقدين، أو من احدهما:

لعدم وجود دليل عليه شرعا و عقلا:

بل الاعتبار في الفسخ بتعلق حق الفاسخ به إما بالعقد، أو بالعين و إن كان الفاسخ اجنبيا، فعليه يصح للمتعاقدين اشتراط حق الخيار في متن العقد للاجنبى.

(٢) أي و سيجيء نظير هذا الخيار في خيار الزوجة بالارث.

و حاصل التنظير أنه لو اشترى رجل ارضا و جعل لنفسه الخيار، و لم يعمله في حياته حتى مات، و له زوجة.

فالخيار ينتقل إلى زوجته بالارث، بناء على القاعدة المسلمة:

ما تركه الميت: من مال، أو حق فهو لوارثه.-