كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠

فاذا (١) فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها، لا عن التزام للعقد.

بل (٢) مع العزم على الفسخ، أو التردد فيه، أو الغفلة:

كان تعليل الحكم (٣) على المطلق بهذه العلة (٤) غير الموجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا.

و أما الاستشهاد لذلك (٥) بما سيجيء: من أن (٦) تصرف

(١) عرفت معنى هذا الفرض في الهامش ص ٢١٩ عند قولنا:

فلو فرضنا أن الغالب.

(٢) عرفت معنى هذا الاضراب في الهامش ص ٢١٩ عند قولنا:

بل كان وقوعها.

(٣) و هو سقوط الخيار.

(٤) المراد من العلة قوله (عليه السلام) في الصحيحة المتقدمة في ص ١٧٢: فذلك رضا منه كما عرفت آنفا.

(٥) أي لوقوع التصرفات غالبا عن عدم الرضا بالالتزام بالعقد.

(٦) كلمة من بيان لما سيجيء.

و خلاصة ما سيجيء أنه اتفق الفقهاء من الطائفة أن البائع لو تصرف في ثمن المبيع أيام خيار المشتري [٤٦] فلا يكون التصرف مسقطا لخيار المشتري.

محتجين لذلك بأن التصرف المذكور لم يصدر. عن الالتزام بالعقد و أنه اجازة منه لانتقال الملك إلى المشتري، و قطع اضافة الملكية و علاقتها عنه.

بل صدور التصرف منه مع العزم على الفسخ، و برد الثمن إلى

[٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب