أما الاول فقد تقدم في مسقطات خيار المجلس، في الجزء ١٣ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨٠ عند قوله: مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد.

و أما الثاني فقد تقدم في خيار المجلس أيضا في الجزء ١٣ من المكاسب ص ٢٢٩ عند قوله: مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد.

(٢) أي ثالث الامور المسقطة لخيار الحيوان التصرف.

و لما انجر بنا الكلام إلى التصرف المسقط للخيار.

لا بأس باشارة اجمالية حول التصرف، و ما يراد منه.

فنقول مستعينا بواهب العطيات:

البحث عن التصرف المسقط يتوقف على بيان أمرين:

(أحدهما): في المراد من التصرف؟.

(الثاني): في بيان المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب:

فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه و لا شرط له.

أما الأمر الأول-

[٣٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب