كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠

و ترك (١) التخاير:

فدخلت (٢) في المسألة السابقة.

- خيار كل واحد منهما في هذه الصورة، و الأنسب في العبارة أن يقال هكذا:

لم يسقط خيار كل واحد منهما، لأن لازم معنى عبارته (قدس سره):

سقوط الخيار عن الثاني فقط.

مع أن الامر ليس كذلك، لأنه في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ الخيار، و بقاء الآخر في المجلس و منعه عن المصاحبة و اخذ التخاير:

ثبوت الخيار لهما، و عدم سقوطه عنهما.

لا سقوطه عن احدهما.

و الدليل على أن المراد عدم سقوط الخيار عنهما.

قوله (قدس سره) في ص ٩: لأنهما مكرهان على الافتراق، و ترك التخاير إذ الملاك في عدم سقوط الخيار هو الافتراق الاجباري و إن كان من جانب واحد.

فكيف و قد حصل هنا من الجانبين المنع من اخذ الخيار، و احدهما اجبر على الافتراق، و الآخر منع عن المصاحبة؟

(١) بالجر عطفا على المجرور في قوله في ص ٩:

على الافتراق: اي و لأنهما مكرهان على ترك التخاير

(٢) جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٩:

فان منع من المصاحبة و التخاير، اي دخلت هذه المسألة السادسة من المسائل الثمان في المسألة الخامسة المذكورة في ص ٢٥٨ ج ١٣ بقوله