كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦

بين بقاء الآخر فى مجلس العقد، و ذهابه (١).

و على الثاني (٢) يسقط الخياران.

كما عن ظاهر المحقق و العلامة و ولده السعيد و السيد العميد و شيخنا الشهيد.

و اعلم (٣) أن ظاهر الايضاح أن قول التحرير ليس قولا مغايرا للثبوت (٤) لهما.

و أن محل الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختيارا و إلا (٥)

(١) اي و بين ذهاب الثابت في المجلس مختارا عن المجلس.

فسقوط الخيار عن المتعاقدين كما عرفت آنفا.

و بين بقاء الثاني في المجلس مختارا.

فثبوت الخيار للمتعاقدين كما عرفت.

(٢) اي القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٤ من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٢.

و اشير إليه في ص ٢٤ بقولنا:.

بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.

(٣) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يجمع بين كلام العلامة (قدس سره) القائل بالتفصيل المذكور في ص ١٨.

و بين كلام القائل بثبوت الخيار للمتعاقدين.

كما هو القول الثاني المشار إليه في ص ١٦ بقوله: و ثبوته لهما.

(٤) اي لثبوت الخيار للمتعاقدين.

(٥) اي و إن لم يفارق الثاني المجلس و بقي فيه مختارا فقد سقط خيار المتعاقدين:-