كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦

و إلا بقيا.

فتأمل (١).

و عبارة الخلاف المتقدمة (٢) و ان كانت ظاهرة في التفكيك بين

- الثابت في المجلس هو الذي ينبغي أن يؤخذ.

و خلاصته: ان الغاية التي هو الافتراق إن حصلت و تحققت في الخارج فقد سقط الخياران.

و إن لم تتحقق فخيارهما باق.

(١) الظاهر أن وجه التأمل هو انحلال خيار المجلس إلى خيارين:

بمعنى أن لكل واحد من المتعاقدين خيارا مستقلا يختص به، فيترتب لكل واحد منهما أثره:

و هو الفسخ، أو الامضاء.

و كذلك لكل من المتعاقدين بالنسبة إلى خياره افتراق مستقل يخص شخصه.

فغاية كل واحد منهما هو افتراق شخصه و نفسه لا افتراق الآخر.

و فيما نحن فيه قد حصل الافتراق من جانب واحد: و هو الثابت في المجلس مختارا.

فيسقط خياره المترتب على الافتراق الاختياري.

و أما خيار المكره فلا يسقط، لعدم حصول الغاية التي هو الافتراق الاختياري، و بطيب نفسه.

اذا فلا مجان لتفريع سقوط خياره على سقوط خيار الثابت.

و لا بقاؤه على بقاء خيار الثابت.

(٢) و هي المذكورة في ص ٢٢ بقوله نقلا عنه-.