(١) و هو قوله (عليه السلام): فلا شرط، حيث نفى بقاء الخيار لمن تصرف في الحيوان في الأيام الثلاثة، فان نقي الخيار بالتصرف في الحيوان يشمل سقوط خيار المجلس بالتصرف.

(٢) الظاهر أن الوجه في الأمر بالتأمل:

هو أن الشرط المنفي الذي هو خيار الحيوان بالتصرف في الأيام الثلاثة:

لا يشمل خيار المجلس إذا تصرف في المبيع، لأنه لا يراد من قوله (عليه السلام): لا شرط:

بقية الشروط: من سائر الخيارات التي منها خيار المجلس.

بل نظره (عليه السلام) من قوله: فلا شرط خصوص خيار الحيوان.

فلا يبقى اطلاق في قوله (عليه السلام): فلا شرط، حتى يتمسك به لبقية الشروط.