كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢

[إذا أكره أحدهما على البقاء]

ثم إنه يظهر مما ذكرنا (١) حكم عكس المسألة:

و هو ما إذا أكره أحدهما على البقاء ممنوعا من التخاير، و فارق الآخر اختيارا، (٢) فان مقتضى ما تقدم من الايضاح:

- صريحة في أن الافتراق جعل غاية لسقوط خيار المجلس.

(١) و هو سقوط الخيارين، أو سقوط خيار أحدهما خاصة.

في مسألة من أكره على الافتراق، و منع عن أخذ التخاير، و بقي الآخر في المجلس مختارا.

خلاصة هذا الكلام: أنه يظهر مما تقدم في المسألة المذكورة في ص ٩:

حكم عكس المسألة.

و قد ذكر (قدس سره) عكس المسألة بقوله في هذه الصفحة:

و هو ما إذا اكره أحدهما على البقاء.

(٢) تعليل لوجه الظهور.

خلاصته: إن عكس المسألة لو بني على ما افاده فخر الاسلام (قدس سره) في أصل المسألة في ص ٢٨ بقوله:

إن هذا مبني على بقاء الأكوان و عدمه.

و افتقار الباقي إلى المؤثر و عدمه.

و ان الافتراق امر ثبوتي أو عدمي.

إلى آخر ما ذكره في تلك الصفحة:

فلا خلاف في سقوط الخيار في عكس المسألة، لأنه مختار في المفارقة-.