كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨

فلا (١) ينافي سقوط خيار الآخر لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية.

مع أن (٢) شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختص ببطلان الخيار [٦]

(١) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.

و قد عرفت التفريع في الهامش ٤ ص ٦٧ عند قولنا: نعم يمكن القول.

(٢) تأييد منه (قدس سره) لما أفاده: من أن عبارة الخلاف ليست بذاك الظهور.

و خلاصته: إن عبارة الخلاف المتقدمة في ص ٢٢:

تشمل جميع الصور المحتملة حتى الصور التي ذكرها شيخنا الانصاري (قدس سره) في ص ٦٣ بقوله:

مثل ما إذا مات احدهما، أو فارق الآخر.

و في ص ٦٤ بقوله: و كذا لو فارق في حال نوم الآخر و في ص ٦٤ بقوله: أو غفلته من مفارقة صاحبه.

ففي جميع هذه الصور التى لا يحتاج بطلان الخيار فيها بالمتمكن من أخذ الخيار:

يسقط الخياران، لكون السقوط فيها قهريا.

إما بموت أحد المتعاقدين.

أو بنوم أحدهما.

أو بغفلة أحدهما عن مفارقة صاحبه.

و قد خرج الآخر عن المجلس مختارا-

[٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب