كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤

و كذا (١) لو فارق احدهما في حال نوم الآخر.

أو غفلته (٢) عن مفارقة صاحبه.

مع تأييد (٣) ذلك بنقل الاجماع عن السيد عميد الدين.

و ظاهر (٤) المبنى المتقدم عن الايضاح أيضا عدم الخلاف: في عدم

- فثبوت الخيارين فيما نحن فيه.

و سقوطهما عن أحد المتعاقدين لو مات.

أو فارق الآخر المجلس اختيارا:

تهافت و تناقض من المحقق الثاني.

(١) عطف على قوله في ص ٦٣: مثل ما إذا مات فهو مقام ثان من المقامات التي يسقط فيها الخياران.

(٢) أي أو غفلة المتعاقد الآخر عن مفارقة صاحبه له.

(٣) أي و لنا تأييد آخر على سقوط الخيارين فيما نحن فيه:

و هو نقل السيد عميد الدين (قدس سره):

الاجماع على سقوط الخيارين فيما نحن فيه.

(٤) هذا تأييد ثان للاطلاق المستفاد من رواية ابن أبي عمير أي مبنى فخر الاسلام الذي تقدم في ص ٢٨ بقوله: فعلى عدم البقاء.

أو افتقار الباقي إلى المؤثر:

يسقط، لأنه فعل المفارقة، إذ المراد من السقوط خيار المجلس عن المتعاقدين.

مع أن احدهما خرج عن المجلس كرها، و منع عن التخاير:

فمجرد بقاء الثاني في المجلس مختارا.

كاف في سقوط الخيار عنهما.