كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧

إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق.

فرضى احدهما في المقام: و هو الماكث:

لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما.

و لا في سقوط خيار الراضي (١)، إذ الغاية (٢) غاية للخيارين.

فان تحققت سقطا، و إلا ثبتا.

و يدل (٣) عليه ما تقدم: من صحيحة فضيل المصرحة باناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضى احدهما.

الفعل المسند إلى الفاعل المختار.

(١) و هو الثابت في المجلس مختارا.

(٢) تعليل لكون المتبادر من الافتراق رضا المتعاقدين.

و قد عرفته في الهامش ١ ص ٥٦ عند قولنا.

و مثل هذا الرضا غير كاف.

(٣) هذا هو الدليل الثالث أي و يدل على ثبوت الخيار للمتعاقدين:

صحيحة فضيل المتقدمة في الهامش ١ ص ٥٩ في قوله (عليه السلام):

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

وجه دلالتها على المراد أنه (عليه السلام) أناط سقوط الخيار برضى كل واحد من المتعاقدين.

و من الواضح أنه لم يتحقق هذا فيما نحن فيه من الطرفين، لأن أحدهما كان مكرها على الافتراق، و ممنوعا من اخذ الخيار لنفسه، و إن كان الآخر الذي بقي في المجلس مختارا في البقاء.