إذا لم يرض بالفسخ فعدم وجوب إعمال الفسخ على المستأمر بالكسر واضح، لأن المفروض أن الثالث و هو المستأمر بالفتح ليس له سلطنة على الفسخ، و إنما له الامر و النهي فقط كما علمت، و المتعاقدان لا يريدان الفسخ: فلا مجال للفسخ.

(١) و هو المتعاقد الثاني كما علمت.

(٢) أي لا يريدان الفسخ كما علمت.

(٣) هذا هو الوجه الثاني.

و خلاصته إن في صورة طلب المتعاقد الثاني الفسخ عند عدم وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر:

يكون المرجع في وجوب الفسخ إلى حق لصاحب هذا المستأمر بالكسر و هو العاقد الثاني الذي لم يأمر المستأمر.

(٤) من هنا يروم (قدس سره) أن يشرح الوجه الثاني المشار إليه في الهامش من هذه الصفحة بقولنا: هذا هو الوجه الثاني.-