كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣

ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع.

نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ (١).

أو بدخول (٢) الخيار بالاصل كخياري المجلس و الشرط.

أو (٣) بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين.

- لكان المتعاقدان يذكرانه له عند ما جعلا له الخيار.

(١) و التفاسخ لا يتصور إلا في المتعاقدين، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

البيعان بالخيار و الاجنبى ليس ببائع حتى يثبت له الخيار، ثم يتحقق له التفاسخ فهو أجنبى عن العقد و الوفاء به.

(٢) هذا من تتمة كلمات القائل بأن اشتراط الخيار للاجنبي مخالف للمشروع.

و خلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالاصل كحق خيار المجلس، و حق خيار الشرط فيما اذا شرط المتعاقدان. أو أحدهما في متن العقد أن للاجنبى حق الفسخ، أو الامضاء متى شاء و أراد من بداية اجراء الصيغة إلى ستة أشهر.

فهذا الخيار ثابت بالاصل أي باصل العقد.

(٣) هذا من تتمة كلام القائل بأن اشتراط الخيار للاجنبى مخالف للمشروع،

و خلاصتها إن ثبوت الخيار إما بالعارض كما في رد البائع الثمن، فانه يحصل به الخيار للمشتري، و لا يحصل له قبل الرد.

و سيجيء قريبا شرح هذا مفصلا عند ما يذكر (قدس سره) أول الوجوه من الوجوه الخمسة الآتية لبيع الخيار.-