(٤) أي و لا اعتراض للمتعاقدين، و لا لاحدهما على الاجنبي الذي جعل له الخيار من قبلهما: أو من أحدهما في تصرفاته التي جاءت له من قبل الخيار، سواء أ كانت تصرفاته في النفوذ و الامضاء أم في الفسخ.

(٥) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من المتعاقدين منضما معهما.

(٦) أي و يجوز جعل الخيار للاجنبي من أحد المتعاقدين منضما معه.

(٧) هذا من متممات كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس.

و خلاصة ما أفاده: إنه في صورة مخالفة المتعاقدين، أو أحدهما بأن اجاز الاجنبي العقد، و المتعاقدان امضياه.

أو فسخ الاجنبي العقد و المتعاقدان فسخاه:

يمكن أن يكون الاعتبار و الملاك بفعل الاجنبي:

بمعنى أن اجازته، أو امضاءه نافذان.

و لا اعتبار بفسخ المتعاقدين لو اجاز الاجنبي.-