كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١

و في دلالتهما (١) فضلا عن سندهما (٢) ما لا يخفى.

و جبرهما (٣) بالاجماعات كما ترى.

- و هي من باب قتل يقتل: و من باب ضرب يضرب.

يقال: خلبه أي خدعه.

اسم الفاعل من هذه المادة خلوب و زان رسول.

(١) أي و في دلالة هاتين الروايتين المرويتين عن طرق (علماء إخواننا السنة) على المدعى إشكال.

فضلا عن سندهما.

أما عدم دلالتهما على المدعى فكما أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة بقوله:

لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا: اذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالخيار.

لأن الحديث يدل على ثبوت الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع في البيع، و كلامنا في اشتراط الخيار في مدة لا يعلم مداها لا في الخديعة.

بالإضافة إلى أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عين لمن يخدع ثلاثة أيام.

و المدعى اشتراط الخيار في مدة مجهولة لا يعلم مداها.

فبين الدليل و المدعى تناف.

(٢) هذا وجه النظر في سند الحديثين.

و خلاصته إن سند الحديثين ضعيف لا يمكن الاعتماد عليهما، و الركون إليهما، لجهالة سند رواة الحديثين.

(٣) أي و جبر ضعف الحديثين المشار إليهما في الهامش من ص ٢٦٠-