كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥

كالبقاء في مجلس العقد مختارا.

فعلى الاول (١) يتوجه التفصيل) (٢) المصرح به في التحرير.

- و قد اشير الى القسم الثاني في ص ٢٤ بقولنا.

بل يكفي في مسقط الخيار كونه امرا عدميا.

(١) اي القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٤.

من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٣ ص ٢٣.

(٢) و هو القول الرابع الذي ذكره شيخنا الانصاري عن العلامة (قدس سرهما) عن التحرير في ص ١٨ بقوله: و فصل في التحرير.

و خلاصة هذا التفصيل أن الآخر الذي لم يجبر على الافتراق.

و لم يمنع من اخذ الخيار.

لا يخلو من احد امرين.

إما أن يبقى في المجلس مختارا و لم يتحرك.

فهذا يبقى خياره و لا يسقط، لعدم صدور فعل وجودي منه اصلا.

و كذلك لا يسقط خيار المتعاقد الاول، لأنه كان مكرها على الافتراق و على ترك اخذ الخيار.

فالخياران ثابتان للمتعاقدين.

و هذا مبنى القول الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٦.

و إما أن يفارق المجلس الذي كان باقيا فيه مختارا.

فهذا ساقط خياره، لصدور فعل اختياري وجودي منه.

و كذا يسقط خيار الاول بسقوط خيار الثاني.

و هذا مبنى القول الاول المشار إليه في الهامش ٧ ص ١٤.