- و خلاصته إننا نرى بالعيان كثيرا من العقلاء الجاهلين بأحكام الشرع يقدمون على شراء الطعام سلفا، و يوقتون مدة التسليم و التسلم فيه إلى الدياس و الحصاد.

و مع ذلك فقد نهي عن بيع الطعام سلفا هكذا.

كما عرفت في الرواية المشار إليها في ص ٢٤٣.

(١) أي على وجوب تعيين مدة الخيار في خيار الشرط.

المستدل هو (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره).

أليك نص عبارته في شرح عبارة المحقق (قدس سره):

(لكن يجب أن يكون) ما يشترطانه: من مدة الخيار.

(مدة مضبوطة) و لذا (لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج)، و نحوه قولا واحدا، للغرر حتى في الثمن، لأن له قسطا منه، فيدخل فيما نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

فاشتراطه مخالف للسنة، و ما دل على وجوب اتباعها من الكتاب.

راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٣٢.

(٢) أي اشتراط المدة المجهولة.

(٣) أي و فيما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره):

من أن شرط شيء متوقف على الزيادة و النقصان كقدوم الحاج-