كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣

و يزيد في صحيحة ابن سنان.

إلا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز (١).

و في موثقة اسحاق بن عمار.

إلا شرطا حرم حلالا، أو احل حراما (٢).

نعم في صحيحة أخرى لابن سنان:

من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له.

و لا يجوز على الذي اشترط عليه.

و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز و جل (٣).

لكن المراد منها (٤) بقرينة المقابلة.

- لكن الموجود هنا فإن المسلمين.

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ٢.

(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ٥.

(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١.

فهذه الأحاديث الشريفة كلها تدل بالعموم على صحة خيار الشرط و لا اختصاص لها بمورد دون مورد.

(٤) أي من كلمة وافق الواقعة في قوله (عليه السلام): وافق كتاب اللّه.

خلاصة هذا الكلام إن المقصود من الموافقة بقرينة مقابلها و هي المخالفة هو عدم مخالفة الشرط للكتاب، أو السنة.-