كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢

و نقل الاجماع فيه (١) مستفيض.

و الاصل فيه (٢) قبل ذلك.

الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط، إلا ما استثني (٣).

و الاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة (٤).

فمن الاولى (٥) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره.

(المسلمون عند شروطهم) (٦).

- فالحاصل أن الضابط و الملاك في صحة خيار الشرط هو مقدار احتياج الناس الى المدة.

و مقدار الحاجة يختلف حسب اختلاف الاشخاص و الأحوال، فيجب الضبط بما يعرفه المتعاقدان: من المدة التي يحتاجان إليها.

(١) أي في خيار الشرط.

(٢) أي في تشريع خيار الشرط قبل الاجماع القائم على ذلك.

(٣) و هو الشرط المخالف لكتاب اللّه عز و جل.

أو لسنة رسوله الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

أو لمقتضى العقد.

(٤) أي مسألة خيار الشرط.

(٥) و هي الأخبار العامة المجوزة لكل شرط يشترط في متن العقد إلا شرطا مخالفا للكتاب، أو السنة، أو لمقتضى العقد.

(٦) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١- ٣.

و راجع (المصدر نفسه) الجزء ١٥ ص ٥٠ الباب ٤٠ الحديث ٤.-