كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠

التصرف مسقطا، لدلالته على الرضا بلزوم العقد.

و بين ما تقدم (١): من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى.

خصوصا ما ذكره غير واحد: من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد، أو التردد فيه، و في التصرف للاستخبار، مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد.

في (٢) غاية الاشكال و اللّه العالم بحقيقة الحال.

- عدم سقوطه بالتصرف.

هذا اشكال آخر على من جمع بين الأخبار الواردة في خيار الحيوان.

الدال بعضها على سقوط الخيار بالتصرف.

و الدال بعضها على عدم السقوط بالتصرف.

بل التصرف دال على عدم الالتزام بالعقد.

(١) في ص ٢٠٤ عند قوله: و قال في المبسوط.

و في ص ٢٠٥ عند قوله: و في الغنية لو هلك المبيع.

و في ص ٢٠٦ عند قوله: و في السرائر بعد حكمه بالخيار.

و في ص ٢٠٩ عند قوله: و في التحرير في مسألة سقوط.

و في ص ٢٠٨ عند قوله: و أما العلامة فقد عرفت.

و في ص ٢٠٨ عند قوله: و قال في موضع آخر: لو ركب الدابة.

و في ص ٢١٠ عند قوله: و في الدروس استثنى.

و في ص ٢١١ عند قوله: و قال المحقق الكركي.

(٢) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم لكلمة-