كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩

و قيل: ليس له ردها، لأنه تصرف بالحلب (١).

و بالجملة (٢) فالجمع بين النص و الفتوى الظاهرين في كون

(١) راجع (المبسوط) الجزء ٢، ص ١٢٥- ١٢٦ طباعة (جابخانه حيدري).

أليك نص عبارته هناك:

و إذا باع شاة غير مصراة و حلبها أياما ثم وجد بها عيبا فاراد ردها نظر.

فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها.

و ما حل من اللبن في ضرعها له و لا شيء عليه، لأنه حدث في ملكه.

و إن كان في ضرعها لبن نظر.

فإن كان قد استهلك [١] لم يجز له ردها، لأن بعض المبيع قد تلف، و له المطالبة بالارش.

و إن كان قائما [٢] لم يستهلك كان له ردها.

و قيل [٣]: ليس له ردها، لأنه تصرف باللبن بالحلب.

(٢) أي خلاصة الكلام حول سقوط خيار الحيوان بالتصرف أو-

[١] المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب، أو طريق أخر.

[٢] المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه: بأن لم يشربه

[٣]- مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة، لأن التصرف مسقط للخيار.

فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار.