كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦

و ما فيهما (١) من رد ثلاثة أمداد لعله محمول على الاستحباب.

مع أن (٢) ترك العمل به.

(١) أي في الخبر المصحح المشار إليه في ص ٢٢٣

و خبر الصاع المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٢٤

كأن هذا دفع وهم.

حاصل الوهم:

إنه لما ذا يدفع المشتري ثلاثة أمداد إلى البائع.

كما في خبر المصحح المشار إليه في ص ٢٢٣؟.

أو صاعا إليه كما في الخبر الآخر المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٢٤؟.

مع أن ما حلبه من الشاة كان في أيام الخيار و هي في ملكه.

فأجاب (قدس سره) أن الدفع على وجه الاستحباب.

لا على وجه الوجوب.

و لا يخفى عليك أن ما اجابه (قدس سره) بناء على مذهب المشهور:

من عدم توقف تملك المشتري المبيع في زمن الخيار: على القضاء مدة الخيار.

و أما على مذهب شيخ الطائفة (قدس سره): من توقف التملك على انقضاء مدة الخيار.

فدفع ثلاثة أمداد، أو صاع واجب.

(٢) جواب آخر عن أنه.

لما ذا يكون دفع ثلاثة أمداد، أو صاع مستحبا و لم يك واجبا؟، خلاصته إنه إذا تركنا العمل ببعض الخبر: بأن قلنا بعدم وجوب-