ففي ضوء هذا المبنى يثبت الخيار لكل من المتعاقدين، و لا يسقط خيارهما، لأن احد المتعاقدين كان مكرها على الافتراق، و ممنوعا عن اخذ الخيار لنفسه، فلم يحصل الافتراق الاختياري من الطرفين.

و هذا هو مبنى القول الثاني الذي افاده الشيخ (قدس سره) في ص ١٦ بقوله: و ثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط.

أو يكون الافتراق الحاصل من الطرفين غاية لخيار الطرفين على نحو التوزيع و الانحلال؟

ففي ضوء هذا المبنى يسقط خيار المختار خاصة:

و هو الباقي في مجلس العقد مختارا، لأن بقاءه فيه كان باختياره و بإرادته و طيب نفسه و رضاه، و لم يكن ممنوعا عن اخذ الخيار له.

و أما خيار الآخر الذي فارق المجلس كرها و كان ممنوعا عن اخذ الخيار فثابت.-