كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧

بالتصرف (١) دلالته (٢) غالبا على الرضا.

نظير (٣) كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا.

و على هذين المعنيين (٤) فكل تصرف مسقط و إن علم.

(١) الباء سببية أي التصرف سبب لسقوط الخيار.

(٢) أي دلالة هذا التصرف.

(٣) تنظير لكون التصرف بما هو تصرف مسقطا للخيار غالبا.

و خلاصته إن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم). جعل نفس الافتراق عن المجلس الصادر عن اختيار حكمة في سقوط خيار المتبايعين.

و لم يعتبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في هذا الافتراق دلالته على الرضا بالعقد، و الالتزام به.

فمن هنا نستكشف أن الملاك في سقوط الخيار هو نفس التصرف و إن كان خفيفا.

من دون اعتبار شيء زائد على ذلك.

و هو الالتزام بالعقد.

(٤) و هما: الاحتمال الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ١٨٥

و الاحتمال الثاني المشار إليه في الهامش ١ ص ١٨٦

و خلاصة ما أفاده (قدس سره) أنه على هذين الاحتمالين لجملة فذلك رضا منه يكون كل تصرف من المشتري في المبيع، سواء أ كان خفيفا-