كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥

إذا عرفت هذا فقوله (عليه السلام).

فذلك رضا منه فلا شرط له يحتمل وجوها.

(احدها) (١): أن تكون الجملة (٢) جوابا للشرط (٣).

فتكون (٤) حكما شرعيا: بأن التصرف التزام بالعقد، و إن لم يكن (٥) التزاما عرفا.

(١) أي أحد الوجوه المحتملة في جملة فذلك رضا منه.

و خلاصة الاحتمال إن الجملة جواب للشرط الواقع في قوله (عليه السلام) في الصحيحة:

فإن أحدث المشتري فيما اشترى.

فعلى هذا الاحتمال تكون الجملة المذكورة حكما شرعيا:

و هو سقوط خيار المشتري.

و السقوط هذا ناشئ عن التصرف الذي أحدثه المشتري فيما اشتراه سواء أ كان التصرف خفيفا بسيطا أم مهما، لأنه كاشف عن التزام المشتري بالعقد، و عدم إرادة فسخه، و إن لم يكن التصرف في المبيع التزاما بالعقد عرفا.

(٢) و هو قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه.

(٣) و هو قوله (عليه السلام) في الصحيحة المذكورة في ص ١٧٢:

فإن أحدث المشتري فيما اشتراه.

(٤) الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره): من أن جملة فذلك رضا منه جواب للشرط.

و قد عرفت معناه في الهامش ١ من هذه الصفحة عند قولنا: فعلى هذا.

(٥) أي التصرف من المشتري.