مطلق التصرف فهذا في غاية الإشكال، لأنه لا يتبادر من لفظة حدثا شيء يعم مطلق التصرف و لو كان خفيفا كالأمثلة المذكورة في قوله: في ص ١٧٥ و لو كان بشيء خفيف مثل اسقني.

و كذلك لا تدل لفظة حدثا على الرضا بلزوم العقد و وجوبه.

(١) أي مطلق التصرف.

(٢) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في هذه الصفحة لعدم أي و لعدم دلالة مطلق التصرف على الرضا بلزوم العقد كما عرفت آنفا.

(٣) إشكال آخر على أنه لو كان المراد من لفظة حدثا مطلق التصرف.

و خلاصته إنه من الواضح و المعلوم أن المملوك المشترى لا ينفك عن مثل هذه التصرفات الخفيفة في أيام الخيار: و هي الثلاثة الأيام.

(٤) الفاء تفريع على ما أفاده: من عدم تبادر ما يعم جميع التصرفات حتى الخفيفة من لفظة حدثا.

و خلاصته أنه لو كان مطلق التصرف يعد تصرفا، و موجبا لسقوط الخيار، مع عدم انفكاك المملوك المشترى عن مثل هذه التصرفات فى-