كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٠

..........

- الأمور القلبية أي الصادرة من القلب.

فلا مجال لحمل أحدهما على الآخر.

و لشيخنا الانصاري (قدس سره) في هذا المقام من الاحتمالات أربعة نذكرها لك، لتكون بصيرا في الجمع بين التصرف و الرضى.

إليك الاحتمالات.

(الأول): حمل الرضا على التصرف من باب التنزيل في الحكم الشرعي: بمعنى أنه مسقط شرعا.

نظير تنزيل الطواف في البيت على الصلاة في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

الطواف في البيت صلاة، فان الشارع نزل حقيقة الطواف حول الكعبة منزلة الصلاة:

بمعنى عدم الفرق بين الطواف، و بين الصلاة.

ففيما نحن فيه نزل الشارع الرضا منزلة التصرف في سقوط الحكم الشرعي الثابت في الحيوان، و الحكم الشرعي هو الخيار.

و التنزيل هنا يحصل بأحد أمرين:

إما أن التصرف يعد من أفراد الرضا ادعاء.

كادعاء أن زيدا أسد في قولك: زيد أسد.

فحينئذ يكون التصرف و الرضا متحدين وجودا: بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه و مناطه هو الاتحاد في الوجود.

فيكون حكم التصرف حكم الرضا بعد هذا الاتحاد.

و إما أن يكون التصرف عبارة عن الرضا فى الاسقاط، و لا يكون-