فاذا سقط خيار هذا فقد سقط خيار الاول أيضا، و إن قلنا باستمرار خيار الاول في صورة اكراهه على المفارقة، اذ الملاك في سقوط الخيار هو حصول الافتراق من احدهما اختيارا.

فهنا حصل الافتراق الاختياري فسقط الخياران اتفاقا.

(٢) هذا هو القول الثاني في خيار الباقي في المجلس.

اي و قيل بثبوت الخيار للمتعاقدين لو بقي الآخر في المجلس و لم يمنع من المصاحبة.

(٣) راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة الجزء ٤ ص ٨٤.

طباعة (چاپ خانه حيدري طهران) عند قول الشيخ (قدس سره):

فان اكراها أو احدهما على التفرق في المكان.

[٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب