كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤

و يرد (١) التداخل: بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد.

و إن (٢) اتحدا فكذلك.

إما (٣) لأن الاسباب الشرعية معرفات.

(١) هذا رد على الدليل الثالث المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٤٠ و خلاصته إن الخيارين المجتمعين، أو أكثر.

إما أن تختلف ماهيتهما و حقيقتهما.

كما في خيار المجلس، و خيار الحيوان مثلا، لأن حقيقة خيار المجلس شيء: و هو الافتراق أي افتراق الهيئة الاجتماعية.

و حقيقة خيار الحيوان هو انقضاء ثلاثة أيام بتمامها.

فهما من قبيل الانسان و الفرس، فان ماهية الاول حيوان ناطق، و ماهية الثاني حيوان صامت.

فعلى هذا المبنى لا بأس بتعدد الاسباب و اجتماعها.

(٢) أي و إما أن يتحد الخياران، أو أكثر كما هو الحق و الواقع، حيث إن ماهية الخيار و حقيقته هو تملك العاقد ازالة العقد.

أو تملك فسخ العقد، فهو واحد بالذات و مختلف بالاعتبار فلا يجتمع المثلان، فلا استحالة فيهما.

ففي هذه الصورة لا بأس أيضا بالقول بتعدد الأسباب، و اجتماعها على سبب واحد.

و قد أقام الشيخ الانصاري (قدس سره) لهذه الصورة تعليلين نشير إلى كل واحد منهما عند رقمه الخاص.

(٣) هذا هو التعليل الاول بعدم البأس في صورة تعدد الأسباب-