كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢

بل عن الاول (١) دعوى الاجماع.

و ربما ينسب هذا (٢) إلى المقنعة و النهاية و المراسم:

من جهة (٣) حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء [٢٢].

- راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣١٥.

إليك نص عبارتهما.

(و يجب) على البائع (استبراء الامة قبل بيعها) إن كان قد وطأها و إن عزل:

(بحيضة، أو مضي خمسة و اربعين يوما.

فيمن لا تحيض و هي في سن من تحيض، و يجب على المشتري أيضا استبراؤها [١] إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء).

(١) و هو صاحب الغنية.

(٢) أي مضي حيضة، أو خمسة و اربعين يوما.

نسب هذا الى (شيخ الامة الشيخ المفيد) (قدس سره)، و صاحب النهاية و المراسم.

(٣) هذا دليل القائلين بأن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

و خلاصته ان الفقهاء (رضوان اللّه عليهم اجمعين) حكموا بضمان البائع للامة إذا تلفت في مدة استبرائها.

و من هذا الضمان استفادوا أن مدة خيار الامة مدة استبرائها.

ثم لا يخفى عليك أن حكم الفقهاء بضمان البائع الامة لو تلفت في مدة استبرائها.

[١]- هذا إذا لم يستبرئها البائع.

[٢٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب-