كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣

فحينئذ (١) نقول:

تحقق (٢) الاكراه المسقط (٣) في احدهما، دون الآخر.

اي و توضيح كيفية سقوط الخيار من المتبايعين.

أو ثبوته لهما في صورة اكراه احد المتبايعين على الافتراق، و منعه عن اخذ التخاير، و ابقاء الآخر في المجلس، و عدم منعه عن المصاحبة و عن اخذ الخيار.

و قد عرفت معنى هذا المعطوف في الهامش من ص ١٢ عند قولنا بخلاف الافتراق الحاصل.

(١) اي حين أن قلنا: إن الاكراه على الافتراق لا يسقط حكمه.

من هنا اخذ (قدس سره) في تحقيق المسألة السادسة، و ذكر أقسامها و بيان كيفية سقوط الخيار عن احدهما دون الآخر، أو سقوط خيارهما.

ثم اخذ في ذكر الأقوال في المسألة:

و هي أربعة كما يأتى في ص ١٤ بقوله: و الاقوال فيه أربعة:

ثم شرع في مبنى الأقوال الاربعة،

ثم ذكر ما افاده فخر الاسلام في شرح كلام والده (قدس سرهما) و ابداء نظريته حول مبنى الأقوال.

و سنذكر بحوله و قوته كل ما ذكر في هذه المسألة.

مسهبا مشبعا، لتطلب المقام ذلك.

(٢) من هنا اخذ (قدس سره) في تقسيم الاكراه المسقط خيار احد المتعاقدين، دون الآخر: إلى قسمين.

(٣) اي الموجب سقوط الخيار.