و إنما عبر شيخنا الانصاري (قدس سره) عن هذه الصحيحة بالاولى مع أنها الصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم، فان محمد بن مسلم (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) له في خيار الحيوان صحيحتان:

الأولى التي استدل بها (السيد المرتضى) أعلى اللّه مقامه الشريف لثبوت الخيار للبائع أيضا و قد ذكرت في ص ١١٠.

و الثانية التي استدل بها صاحب القول الثالث قد ذكرت في ص ١٢٤، لأنها أول دليل للقول الثالث.

(١) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى. أي ففي ضوء ما ذكرناه لا يوجد مخصص قابل للاعتناء به حتى يخصص العمومات الواردة في لزوم العقد مطلقا، سواء أ كان في المجلس أم بعده بعد أن وقع تام الاجزاء و الشرائط.

أو بعد الافتراق عن المجلس.

فالبيع لازم بالنسبة إلى المتعاقدين.-