كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨

من كون الثمن غير حيوان.

و لا صحيحة (١) محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين، لامكان (٢) تقييدها و إن بعد: بما إذا كان العوضان حيوانين.

لكن (٣) الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى.

من جهة قوة انصرافه إلى المشتري.

- ما دل.

و المراد من ما الموصولة الأحاديث الواردة في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.

و خلاصة الجواب إن الأحاديث الواردة في اختصاص الخيار بالمشتري إنما وردت مورد الغالب: حيث إن الغالب أن الثمن غير حيوان.

و ليس معناه أنه لا يقع الثمن حيوانا أصلا حتى يختص الخيار بالمشتري لا غير.

(١) أي و كذلك لا تنافي الدعوى المذكورة في الهامش ٤ ص ١٢٧ صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها (السيد المرتضى) (قدس سره) على ثبوت الخيار للبائع أيضا المذكورة في ص ١١٠.

(٢) جواب عن عدم منافاة الصحيحة للدعوى المذكورة.

و خلاصته: إن الصحيحة المذكورة يمكن تقييدها بما إذا كان العوضان حيوانين، و إن كان هذا الامكان بعيدا، لأن الامام (عليه السلام) في مقام اعطاء الحكم و الجواب عن السؤال.

(٣) من هنا يروم الشيخ الانصاري (قدس سره) أن يؤيد القول الاول و هو قول المشهور القائل باختصاص خيار الحيوان بالمشتري-