كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩

من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان (١) بين المجموع:

ففي غاية السقوط.

و أما (٢) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد.

بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور، و عدم (٣) احتمال وجود مرجح لم يذكروه.

و اجماع (٤) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري

- البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، فان كلمة البيعان صريحة في البائع و المشتري: أي لهما الخيار في الحيوان.

كما أن جملة: فاذا افترقا وجب البيع مشتركة بينهما.

فليس في عبارة الامام (عليه السلام) ما يشعر على أن الخيار بين المتبايعين على نحو يكون في البائع على ضرره، و في المشتري لنفعه.

(١) أي الخيار كان بين البائع و المشتري كما عرفت آنفا.

(٢) رد على الشهرة المتمسك بها للاختصاص المذكور في الصحيحة المذكورة في ص ٩٧ بقوله:

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري:

أي الشهرة المذكورة لا تكون ردا على السيد علم الهدى و غيره:

من القائلين بثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا لمعلومية مستند الشهرة.

(٣) أي و لا يحتمل وجود مرجح للصحاح الخمس المتقدمة على صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص ١١٠ الدالة على ثبوت خيار الحيوان للبائع منطوقا.

(٤) هذا رد على الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية المذكور-