كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢

أو (١) بعد الافتراق.

و هي (٢) أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد.

- تخصص العمومات الواردة في لزوم البيع مطلقا:

أي قبل الافتراق، و بعده.

كقوله تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

فان هذه العمومات تصرح بلزوم العقد بمجرد وقوعه اذا وقع تام الأجزاء و الشرائط مطلقا: أي سواء أ كان افتراق أم لم يكن.

و ليس لاحد من المتبايعين خيار.

لكن الصحيحة المذكورة في ص ١١٠ تخصص هذه العمومات، حيث تصرح بثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيام.

و أن العقد يصير لازما في بيع الحيوان بعد مضي الثلاثة.

(١) أي أو يكون العقد لازما بهذه العمومات بعد الافتراق، لا مطلقا.

(٢) من هنا يروم شيخنا الانصاري يؤيد ما ذهب إليه (السيد علم الهدى) (قدس سرهما).

فأخذ في الايراد على تلك الصحاح الخمس المتقدمة المذكورة في ص ١٠٢- ١٠٥.