كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨

..........

- و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه.

فهو على قسمين، لأن الفرد الآخر:

إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

و إما يحتمل حدوثه بعده.

إما بتبدله إليه.

كما في تبدل السواد الشديد بالضعيف.

و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

إلى آخر ما أفاده هناك.

راجع مصنفه الشريف (الرسائل).

من أقسام الاستصحاب الكلي ص ٣٧٣ الطبعة الحجرية.

و أما المراد من (الاستصحاب الكلي) فيما نحن فيه.

فخلاصة ما أفاده (قدس سره).

أن يباع حيوان في المجلس و المتبايعان جالسان فيه و لم يفترقا.

فلا شك هنا في ثبوت خيار المجلس لهما ما داما جالسين في المجلس.

و للمشتري بالإضافة إلى خيار المجلس خيار الحيوان، بناء على جواز اجتماع أزيد من خيار في موضوع واحد.

كما أفاد هذا المعنى (شيخنا الشهيد الثاني) (قدس سره) بقوله:

و لا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا.-