كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧

فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (١).

و عن سيدنا (٢) المرتضى [١٦] (قدس سره)، و ابن طاوس (رحمه اللّه).

ثبوته للبائع أيضا.

و حكي عن الانتصار دعوى الاجماع عليه (٣)، لأصالة (٤).

- كقولك: المال لزيد:

أي الخيار مختص للمشتري.

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٠ الباب ٣ الحديث ٩.

(٢) من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر ما أفاده الاعلام من الطائفة (قدس اللّه أسرارهم) في ثبوت الخيار للبائع أيضا في بيع الحيوان

فقال: عن سيدنا المرتضى و ابن طاوس (رحمهما اللّه):

ثبوت الخيار للبائع أيضا.

(٣) أي على ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا.

(٤) تعليل للاجماع المدعى من قبل السيد (قدس سره) على ثبوت الخيار للبائع أيضا.

و المراد من أصالة الجواز هنا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة للاستصحاب الكلي، حسب تقسيمه له.

كما هي المذكورة في مصنفه العظيم: (الرسائل) أليك المذكور هناك حول الاستصحاب الكلي.

قال (قدس سره):

(و أما الثالث):-

[١٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب