الا ما عرفت لكن في مفتاح الكرامة بعد ذكر هذا التفسير و ذكر اشعار عبارة الدروس به ما لفظه و لعله بهذا يندفع التكرار عند صدق التأمل و الّا فهذا بطرفيه نوع من الكذب و بأحدهما نوع من الهجاء انتهى و ليت شعري ان كون الذم و المدح لمن ليس أهلا له أصلا كيف يخرجهما عن عنوان الكذب أو يخرج الذم عن الهجاء حتى يرتفع به التكرار هذا و (الظاهر) ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من أخذ العنوان على الوجهين إشارة الى ما ذكره في الدروس على تفسير مفتاح الكرامة و الى ما ذكره العلامة (رحمه الله) كما صرّح به هو (رحمه الله) ثم لا يخفى عليك جريان الاستدلال بالقبح العقلي على كل من العنوانين و ان ذلك مما لا اشكال فيه

قوله و يدلّ عليه من الشرع قوله (تعالى) وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ

لا يخفى عليك ان هذا الاستدلال ينطبق على العنوان الثاني بعد تفسيره بما ذكره في جامع المقاصد من كون المراد المدح على الجهة التي يستحق الذم فيها و ذلك لوضوح ان مدح الظالم من جهة كونه ظالما ركون اليه لكنه لا ينطبق على العنوان الأول سواء فسر بمدح من لا يستحق المدح المقول فيه بان لا يكون فيه ذلك أم فسر بمدح من لا يستحق المدح أصلا ضرورة عدم ملازمة شيء من العنوانين للظلم إذ قد يكون الظالم مؤمنا باللّه أو سخيا أو حليما أو غير ذلك الا ان يكون المراد بالظلم ما يعم الظلم لنفسه و هو الفسق و يكون المراد من عدم استحقاق المدح من جهة مخالفة ربه عزّ و جلّ لكنه كما ترى

قوله و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فيما رواه الصّدوق من عظم صاحب دنيا و أحبّه طمعا في دنياه سخط اللّه عليه و كان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار

هذا الحديث يمكن تقريبه على وجه ينطبق على العنوان الثاني و ذلك لان تعظيم صاحب الدنيا يشمل بإطلاقه مدحه من الجهة التي يستحق فيها الذمّ و المفروض كون صاحب الدّنيا مذموما بدلالة الحديث لان كون المعظم في درجة صاحب الدنيا مع قارون يعطى كون صاحب الدنيا من الجلساء قارون فيكون مستحقا للذم و امّا انطباقه على العنوان الأول فلا وجه له سواء أريد به من ليس مستحقا لما قيل فيه من المدح أم أريد به من ليس مستحقا أصلا ضرورة عدم الملازمة بين تعظيم صاحب الدنيا و بين ان لا يكون فيه شيء مما يوجب صدق المدح في مقابلته فلا يلزم من كونه صاحب دنيا كونه لا يستحق ما قبل فيه من المدح لإمكان ان يكون فيه ما يوجب صدق المدح كما انه لا يلزم ان يكون ممن لا يستحق المدح أصلا

قوله من مدح سلطانا جائرا و تخفف أو تضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار

التضعضع الذلّ و الخضوع كما وقع التصريح به في كتب اللغة ثم لا يخفى عليك ان مدح السّلطان كما يتحقق بإخفاء ظلمه أو تزيين ما فعله ظلما حتى يكون من قبيل مدح من لا يستحق الذم من الجهة التي مدح لأجلها (كذلك) يتحقق بمدحه بما فيه و على هذا يكون بين الدليل و العنوان الثاني عموم من وجه بعد ملاحظة كون العنوان المذكور أعم من السّلطان فلا يخلو الاستدلال به عليه من وهن هذا بالنسبة إلى العنوان الثاني و اما بالنسبة إلى العنوان الأول فعدم الانطباق أظهر سواء أريد بمن لا يستحق المدح من لا يستحق خصوص المدح الذي قيل فيه أم أريد به من لا يستحق المدح أصلا

قوله و قد ورد في عدة اخبار ان شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم

لا لوجوب الاتقاء منهم فلا دلالة فيه على ذلك أصلا و ان أريد بيان ذمهم فليس المقام مما يقتضي بيان ذلك فتدبر

[المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة]

قوله و اما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الاخبار حرمتها (أيضا) كبعض ما تقدم

(الظاهر) انه أراد بالبعض المتقدم الخبرين الأولين فإنهما يدلان على ان مطلق اعانة الظالم حرام سواء كانت الإعانة في ظلمة أم في غيره فالاستدلال بهما على حرمة إعانة الظالم في ظلمة من جهة دلالتهما عليها بالإطلاق لا بالنصوصية و ذلك لان المشي إلى ظالم لإعانته أعم من ان يكون لإعانته في ظلمة أو في غيره من المحرمات أو في غيرها و دعوى اشعار تعليق الحكم بالوصف بكونه علة و ان كانت مسلمة الا ان الإشعار لا يبلغ حد الدلالة فلا يعتبر دليلا على الأحكام مضافا الى ان قوله (عليه السلام) من مشى الى ظالم ان كان مشعرا بالاختصاص فقوله (عليه السلام) و هو يعلم انه ظالم مشعر بان الفعل الذي أعانه فيه ليس بظلم و الا لقال و هو يعلم ان العمل الذي يعينه فيه ظلم و لم يقل و هو يعلم انه ظالم و مع تعارض الاشعارين يبقى الإطلاق على حاله هذا بالنسبة إلى أولهما و مثله الحال في ثانيهما فإنه مطلق (أيضا) لأن قوله (عليه السلام) بري لهم قلما أو لاق لهم دواة يعم ما لو كان القلم و الدّواة من أسباب الظلم و ما لو لم يكونا من أسبابه و امّا الخبر الأخير فهو ظاهر بل صريح في خصوص الظلم لان تعليق السوط بين يدي ظالم كناية عن إمساكه له بيده لأجل ضرب من أمره بضربة و معلوم ان امره ذلك ظلم

قوله و قوله الصادق (عليه السلام) في رواية يونس بن يعقوب لا تعنهم على بناء مسجد

هذه الرواية وصفها العلامة (رحمه الله) في المنتهى بالصحة و قال بعد ذكرها و الأحاديث في ذلك كثيرة و ظاهره ان المشار اليه هو مضمونها الذي هو المنع عن بناء المسجد و يحتمل ان يكون أصل حرمة إعانة الظالمين و الأمر سهل

قوله و قوله (عليه السلام) ما أحبّ أني عقدت لهم عقده أو وكيت لهم وكاء و ان لي ما بين لابتيها لا و لا مدة بقلم

قال في المصباح الوكاء مثل كتاب حبل يشد به رأس القربة الى ان قال و اوكيت السّقاء بالألف شددت فيه بالوكاء و وكيته من باب وعد لغة قليلة انتهى و قال فيه اللابة الحرة و هي الأرض ذات الحجارة السود و الجمع لاب مثل ساعة و ساع و في الحديث حرم المدينة ما بين لابيتها لأن المدينة بين حرتين انتهى و في المجمع لابتا المدينة حرتان عظيمتان يكتنفانها ثم ان (الظاهر) ان الواو في قوله و ان لي ما بين لابتيها للحال و ان الضمير المضاف إليه عائد إلى المدينة بدلالة الحال على ذلك من جهة صدور الرواية فيها و حاصل مجموع الفقرة ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو شددت لهم رأس قربة بالوكاء في حال صيرورة ما بين لابتي المدينة من الملك و المال لي عوضا عما عملته من هذا العمل اليسير فكيف بغير تلك الحال و قوله (عليه السلام) لا بعد الفقرة المذكورة تأكيد للنفي المذكور بقوله ما أحب و المدة بالفتح غمس القلم في الدواة مرة للكتابة قاله في المجمع ثم صرح بان منه الحديث المذكور و قوله (عليه السلام) و لا مدة بقلم الواو فيه للعطف و لا لإعادة النفي و مدة اما مفعول بقوله أحب أي ما أحب مدة بقلم لهم عوضا عما بين لابتيها أو مفعول مطلق و التقدير ما أحب أني مددت لهم مدة بقلم لهم عوضا عما بين لابتيها

قوله و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع

(انتهى) كتب صاحب الوسائل (رحمه الله) على هذا الحديث حاشية و نصها سابع قلب عباس و مثله ما روى أول من رد شهادة المملوك رمع انتهى و حذا حذوه صاحب الحدائق (رحمه الله) حيث قال بعد ذكر الحديث سابع مقلوب عباس كنى به تقية كما يقال رمع مقلوب عمر انتهى

قوله أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها

قال في المجمع كريت النهر كريا من باب ضرب و رمى حفرت فيه حفرة شديدة و كريت الأرض و كروتها