تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥١ - الفصل الثاني في الحكم الشرعي

المخيّر و الموسّع الأمر [١] الكلي، و في الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الآخر [٢]، فكأنّ التارك فاعل‌ [٣]، أو يزاد في الحدّ [٤] (لا إلى بدل).

و يرادفه الفرض، و المحتوم، و اللازم.

و المحظور: هو [٥] الذي يذم فاعله.

و يرادفه الحرام، و المزجور عنه، و المعصية، و الذنب، و القبيح.

و المندوب: هو الراجح فعله مع جواز تركه.

و هو المرغب فيه، و النافلة، و المستحب، و التطوع‌ [٦]، و السنة، و الإحسان‌ [٧].

و أمّا المباح: فهو ما تساوى وجوده و عدمه.

و هو الجائز، و الحلال، و المطلق‌ [٨].

و المكروه: هو الراجح تركه، و لا عقاب على فعله.

و يطلق على الحرام و ترك الأولى بالاشتراك.

[١]- لم ترد في أ، ج: (الأمر).

[٢]- في أ، د: (يقوم فعل كل واحد مقام الآخر).

[٣]- في أ، ب: (فكان التارك فاعلا).

[٤]- في د: (التعريف) بدل: (الحدّ).

[٥]- في د: (و هو).

[٦]- في أ: (المتطوع).

[٧]- في د: (الإحسان و السنة).

[٨]- في أ، ج، د: (الطلق).